-
تعليق صوتي على الورد السادس
1100:00
علة قادحة
من: 190 — إلى: 190
العلة القادحة في اصطلاح علماء الحديث هي: سببٌ خفيّ غامض يطرأ على الحديث الذي ظاهره السلامة والصحة، فيؤثر في صحته ويمنع من قبوله والحكم بثبوته.
انظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٠، والسخاوي، فتح المغيث،
٢٧٥/١، السيوطي، التدريب، ٠٢٩٥/١
قصة عمر في حديث الاستئذان
من: 194 — إلى: 194
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ: اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ، قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ»، فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ يَعْنِي الخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ.
أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب : البيوع باب الخروج في التجارة (3/ 55) رقم (2062).
النزعة العلموية
من: 204 — إلى: 204
إعلاء أمر العلم التجريبي ليكون هو المصدر الوحيد للمعرفة أو المصدر الأعلى الحاكم على بقية المناهج.
العلموية، د. سامي عامري، ص31.
#اقتباسات_الورد٦
كتاب العواصم
أ.د فهد العجلان
▫️"قال الإمام مالك: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلُّ ماوافق الكتاب والسُّنَّة فخذوا به، ومالم يوافق الكتاب والسُّنَّة فاتركوه)".صـ١٨٥
▫️"فجميع الأئمة -الأربعة- ملتزمون باتباع ماصح عن النبي ﷺ من حديث، فقوله ﷺ حجة، فإذا ثبت لهم شيءٌ عن النبي ﷺ فإنهم منقادون له، وهذا من أثر صدقهم وعلمهم وتقواهم، وهو ماجعلعم أئمة يقتدى بهم."صـ١٨٥
▫️"فمستند بعض الفقهاء هو دفع التعارض وكيفية الجمع، بخلاف طريقة المعاصرين فهي في إحداث التعارض لإلغاء السنة"صـ١٩٠
▫️"كلٌّ يؤخذ من قوله ويُرد إلا المعصوم ﷺ: قال عمر بن عبد العزيز: (لا رأي لأحد مع سُنَّة سنها رسولُ الله ﷺ)"صـ١٩٣
▫️"كان علماء السلف يسمُّون أهل البدع المخالفين لكتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ: أهل الأهواء، وهي تسمية أصحُّ في التعبير عن المعنى وأدقُّ في توصيف طبيعة الإنحراف، فهم ليسوا عقلانيين، وإلَّا لكانوا متبعين للشرع، وإنَّما هم تبعٌ لأهوائهم".
▫️"يمكن تلخيص معالم أساسية مماقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الأوجه الآتية:
١- أن النظر عند التعارض يكون لقوة الدليل لا لنوعه.
٢- أن الدلائل العقلية ليست قطعية كلها، والدلائل النقلية ليست ظنية كلها.
٣-أن العقل ليس أصلا للنقل مطلقًا.
٤-التفريق بين معارضة النص ومعارضة مايتوهم أنه نص.
٥- أن النقل أولى بالتقديم من العقل.
٦- أن تقديم العقل على النقل يستلزم لوازم فاسدة كثيرة."صـ١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١
▫️"تقديم الدليل العقلي يُبطل النقل، وتقديم النقل لا يضر بالعقل:
فلو قُدِّر أن ثمَّ دليلًا عقليًّا عارض نصًّا شرعيًّا فتقديم الدليل الشرعي عليه لا يضر الدليل العقلي ؛ لأن ثمَّ دلائل عقلية كثيرة فإبطال دليل واحد لا يؤدي لإبطالها جميعًا، بخلاف الدليل الشرعي فإبطال دليل واحد إبطالٌ لها كلها، فإذا بطل دليل منها بطل ما يحمل من معقولات وغيرها؛ لأنه وحي، فكيف يتعارض أو يتناقض؟ فوجود تعارضٍ فيه سمةُ نقص تؤدي إلى إسقاطه." صـ٢٠١
▫️"فالإيمان بالرسول ﷺ يقتضي القطع بصدقه ونفي أي معارضة له، ولو أن شخصًا آمن به ولم يقر ببعض ما أخبر به على اعتبار أن بالإمكان أن يظهر خلاف خبره لما عُدَّ هذا مؤمنًا بالنبي ﷺ، وهذا معلوم بالضرورة، فحين يكون الرجل مؤمنًا بالرسول ﷺ فإنه سيكون مصدقًا به نافيًا لأن يأتي شيء يعارض قوله، وأما من لا يؤمن به حتى يأتي دليلٌ يسنده فهو في الحقيقة لم يؤمن به". صـ٢٠٢
▫️"فمن أعرض عن الأدلة الشرعية فليس له إلا طرق الفلاسفة العقلية أو طرق الصوفية بالوجد والكشف، وكلاهما فيه من البطلان والتناقض والفساد مايوقن المسلم بضرورة أن يسير على طريق الدليل الشرعي"صـ٢٠٣
▫️"ومن الغلط المعرفي: تصنيم العلم، والإكتفاء به عن غيرة كما في النزعة العلموية، وهذه نزعة اعتقادية ايمانية ليست حقيقية علمية مدركه بالحواس، ولهاذا فهي مخالفة للشرع" صـ٢٠٤
▫️"اختصر الجنيد بن محمد مفسدة علم الكلام في عبارة جامعة فقال: ( أقل ما في الكلام سقوطُ هيبة الرب من القلب، والقلبُ إذا عَرِيَ من الهيبة من الله عَرِيَ من الإيمان)." صـ٢٠٦
▫️"ومن الخطأ الشائع الذي يروج له المتكلمون ومن تأثر بهم: تفسير علم الكلام بأنه الإستدلال العقلي على العقائد، وهذا غلطٌ، فعلمُ الكلام هو نوع معين من الإستدلال يتضمن قواعد باطلة تُوقع في مخالفة ماكان عليه الصحابة والتابعون في فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ".صـ٢٠٧
▫️"ومن التفريط في العقل: الإنجرار خلف خرافات الروحانيات الحديثة المنافية للعقل والشرع، فالقول بعدم تقديم العقل على النقل لايعني تعطيل العقل والتساهل في قبول مايرفضه العقل، فهذه ظواهر منافية للعقل قطعًا، فلا يتهاون معها بدعوى أن الشرع يقدم على العقل؛ لأننا نقول: إن النقل والعقل كلاهما من أدلة الشرع، وكما أننا لانقبل ما يخالف النقل، فلا نقبل مايخالف العقل، لأنه مردود ومرفوض، وهو مخالف للشرع" صـ٢١١
